پروفایل اشتراکی accpress

هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها «نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ... | بيمـه راننده تاكسي - accpress.com | اظهارنامـه ارزش افزوده زمستان 95 | متن کامل منشور حقوق شـهروندی بـه سه زبان منتشر شد | زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی | باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ... | شبکه الکترونیک مـهدهای کودک ایران :: مـهدکودک :: مـهد | تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو | «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ |

هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها

«نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ...

هزینـه ثبت محضری معاملات مسکن درون دفترخانـه‌ها، هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها با ابلاغ لیست جدید تعرفه‌های حق‌التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از ۵ سال تغییر کرد.

.

نرخ‌هایی کـه از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینـه تنظیم سند رسمـی به منظور نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین ۱،۵ که تا ۲ برابر افزایش پیدا کرده است، بـه این معنی کـه طرفین معاملات مسکن بـه همـین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده‌اند.

.گزارش «دنیـای‌اقتصاد» از جزئیـات تعرفه‌های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها طرفین معامله حتما حداقل «۲۵ هزارتومان» و حداکثر «۴۰ درون هزار قیمت منطقه‌ای آپارتمان» را بابت حق‌التحریر درون دفترخانـه‌ها پرداخت کنند کـه این نرخ‌ها پیش‌تر، بین «۱۵ هزار تومان» که تا «۲۰ درون هزار قیمت منطقه‌ای» بوده است.

.به این ترتیب هزینـه صدور سند ملکی بـه جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی کـه بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار مـی‌گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت‌منطقه‌ای» کـه وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین مـی‌شود کـه این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه‌ای املاک باعث شده هزینـه ثبت رسمـی به‌رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیـادی پایین‌تر از آنچه درون بنگاه‌های املاک دریـافت مـی‌شود، باشد.

.هم‌اکنون متوسط قیمت منطقه‌ای آپارتمان‌های شـهر تهران متر مربعی ۳۰ که تا ۴۰ هزار تومان است، درون حالی کـه متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری ۱،۵ مـیلیون تومان برآورد مـی‌شود. هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها درون این حالت هزینـه تنظیم مبایعه‌نامـه به منظور یک واحد ۱۰۰ متری حدود یک مـیلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما به منظور انتقال محضری – دریـافت سند رسمـی- کل هزینـه‌ها درون حدود ۲۵۰ هزار تومان برآورد مـی‌شود.

.مسوولان دفاتر اسناد رسمـی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه‌قضائیـه- بـه آنـها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر درون نرخ پایـه هزینـه‌ صدور سند ملکی شده‌اند.

.احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران درون این باره بـه «دنیـای‌اقتصاد» گفت: هم‌اکنون درون اسناد محضری، توافق ریـالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمـی‌شود بلکه قیمت منطقه‌ای درون سند درج مـی‌شود کـه از آنجا کـه قیمت‌منطقه‌ای فاصله فوق‌العاده زیـادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک‌سو هزینـه‌های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی درون مواردی همچون وثیقه‌ها، با چالش‌هایی روبه‌رو مـی‌شود.

.سیروس تصریح کرد: پیشنـهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی بـه جای قیمت منطقه‌ای است.

.وی افزود: که تا سال ۸۷، ملاک محاسبه هزینـه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما درون آن سال تبصره‌ای ابلاغ شد کـه در قالب آن، قیمت‌ منطقه‌ای جایگزین شد.

.به گزارش «دنیـای‌اقتصاد» کانون سردفتران درون اعلام جزئیـات تعرفه حق‌التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درون سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنـهادی با بررسی‌های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با ۱۴ جلسه متوالی بررسی کارشناسانـه درون حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیـه، تدوین و به ریـاست سازمان ارائه شد کـه ضمن آن حق‌التحریر اسناد تنظیمـی و حق‌الزحمـه سایر خدمات بـه تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده درون پرتال سازمان ثبت درون اغلب موارد منصرف از متن پیشنـهادی است.»

.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حق‌التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه‌ای، بـه شرح زیر تعرفه‌های جدید را به منظور استفاده از نیمـه مرداد امسال ابلاغ کرده است:

.

– به منظور اسناد بـه ارزش حداکثر ۲ مـیلیون ریـال، ۲۵ هزار تومان دریـافت شود. هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها به منظور اسناد که تا مبلغ یک مـیلیون تومان

– نسبت بـه مازاد ۲ مـیلیون ریـال، ۴۰ درون هزار قیمت منطقه‌ای دریـافت شود. به منظور اسناد که تا مبلغ ۲۰ مـیلیون تومان

– نسبت بـه مازاد یک مـیلیون تومان، ۴ درون هزار قیمت منطقه‌ای دریـافت شود. به منظور اسناد که تا مبلغ ۱۰۰ مـیلیون تومان

– نیز نسبت بـه مازاد ۲۰ مـیلیون تومان، ۳ درون هزار قیمت منطقه‌ای دریـافت شود و برای اسناد بیشتر از ۱۰۰ مـیلیون تومان، نسبت بـه مازاد آن، مبلغ یک درون هزار قیمت منطقه‌ای اخذ شود.

.

نرخ‌های فوق که تا قبل از ابلاغیـه جدید، بـه ترتیب ۱۵ هزار تومان، ۲۰ درون هزار، ۲ درون هزار، ۱،۵  درون هزار و ۰،۵  درون هزار بوده است.

.

براساس این گزارش، هزینـه‌هایی کـه هم‌اکنون بابت صدور اسناد رسمـی به منظور نقل و انتقال ملکی درون محضرخانـه‌ها اخذ مـی‌شود درون شرایطی ارزانتر از هزینـه تنظیم مبایعه‌نامـه هست که سند محضری بـه مراتب محکم‌تر و رسمـی‌تر از آنچه درون بنگاه‌های املاک نوشته مـی‌شود، است.

.

هزینـه تنظیم سند رهنی درون دفترخانـه ها «نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ... mimplus.ir

.

منبع: دنیـای اقتصاد

————————————————————————————————————————————————–

آیین‌نامـه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد درون دفاتر اسناد رسمـی (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)

هزینـه تنظیم سند رهنی درون دفترخانـه ها «نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ... mimplus.ir نسخه قابل چاپهزینـه تنظیم سند رهنی درون دفترخانـه ها «نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ... mimplus.ir برچسب ها: «نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه پارسال 2 برابر شد., تعرفه محضر 90, تعرفه‌هاي جديد ثبت محضري معاملات مسكن, تعرفه‌هاي حق‌التحرير, محاسبه هزينـه صدور سند ملكي, نرخ تعرفه انتقال سند ملكي, نرخ تعرفه تعهد نامـه محضري, نرخ تعرفه فك رهن, نرخ تعرفه گواهي امضا, نرخ تعرفه وكالتنامـه, هزينـه تنظيم سند رسمي, هزينـه ثبت محضري معاملات مسكن, هزينـه صدور سند ملكي نوشته: مدیر سایت تاریخ: ۲۶ مـهر ۱۳۹۰ آمار : 24,304 بازدید




[«نرخ‌هاي‌ پايه» براي محاسبه هزينـه صدور سند ملكي نسبت بـه ... هزینه تنظیم سند رهنی در دفترخانه ها]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 20:10:00 +0000



سوابق تاکسیرانی

بيمـه راننده تاكسي - accpress.com

# 15مردادمـهلت ارسال گزارش سه ماهه خرید وفروش فصل بهار بـه سازمان امورمالياتي

# 31 مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان امورمالياتي

# 31مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان تامين اجتماعي

# بموجب ماده 137 قانون تجارت : سوابق تاکسیرانی هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

 

. سوابق تاکسیرانی . سوابق تاکسیرانی ، سوابق تاکسیرانی




[بيمـه راننده تاكسي - accpress.com سوابق تاکسیرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 19:08:00 +0000



فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95

اظهارنامـه ارزش افزوده زمستان 95

# 15مردادمـهلت ارسال گزارش سه ماهه خرید وفروش فصل بهار بـه سازمان امورمالياتي

# 31 مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان امورمالياتي

# 31مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان تامين اجتماعي

# بموجب ماده 137 قانون تجارت : فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

 

. فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 . فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 ، فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95




[اظهارنامـه ارزش افزوده زمستان 95 فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 08:37:00 +0000



سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است

متن کامل منشور حقوق شـهروندی بـه سه زبان منتشر شد

آنچه مـی خوانید متن کامل منشور حقوق شـهروندی هست که امروز بیست و نـهم آذرماه 1395 درون همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمـهوری و جمع زیـادی از وکلا، سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شـهروندی بـه زبان‌های عربی و انگلیسی درون انتهای این مطلب پیوست شده و متن فارسی آن به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمـه

حاکمـیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است هیچ‌نمـی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یـا درون خدمت منافع فرد یـا گروهی خاص قرار دهد. سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمـهور نـهاده است. رئیس‌جمـهور کـه در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت درون قانون اساسی بـه خداوند سوگند یـادکرده است، «منشور حقوق شـهروندی» را به‌مثابه برنامـه و خط‌مشی دولت به منظور رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام مـی‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شـهروندی و به‌منظور تدوین «برنامـه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شـهروندی هست که یـا درون منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یـا دولت به منظور شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یـا هرگونـه تدبیر یـا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. به منظور دستیـابی بـه این هدف همکاری سایر قوا و نـهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیـه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نـهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور حتما در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شـهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها کـه در قوانین و یـا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیـات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 1- شـهروندان از حق حیـات برخوردارند. این حق را نمـی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شـهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی بـه دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیـارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب به منظور ادامـه زندگی برخوردارند.

ماده 3- حق زنان هست که از برنامـه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب به منظور تأمـین سلامت جسمـی و روانی درون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی درون مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، بعد از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یـا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده 4- حق کودکان هست که صرف‌نظر از ت به‌طور خاص از هرگونـه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله درون حوزه سلامت، مراقبت درون مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده 5- حق توان‌خواهان (شـهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیـازمند هست که از امکانات درمانی و توان‌بخشی به منظور بهبودی و یـا توانمند شدن درون جهت زندگی مستقل و مشارکت درون جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 6- شـهروندان حق دارند از محیط مساعد به منظور رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همـه امکانات خود را به منظور تأمـین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق بـه کار مـی‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریـا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق درون جامعه مبارزه مـی‌کند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده 7- شـهروندان از کرامت انسانی و تمامـی مزایـای پیش‌بینی‌شده درون قوانین و مقررات بـه نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده 8- اعمال هرگونـه تبعیض ناروا به‌ویژه درون دسترسی شـهروندان بـه خدمات عمومـی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت حتما از هرگونـه تصمـیم و اقدام منجر بـه فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومـیت از حقوق شـهروندی، خودداری کند.

ماده 9- حیثیت و اعتبار شـهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یـا رسانـه‌ای به‌ویژه آن‌هایی کـه از بودجه و امکانات عمومـی استفاده مـی‌کنند نباید با رفتار یـا بیـان اهانت‌آمـیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، بـه اعتبار و حیثیت دیگران لطمـه وارد کند.

ماده 10- توهین، تحقیر یـا ایجاد تنفر نسبت بـه قومـیت‌ها و پیروان ادیـان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیـاسی، ممنوع است.

ماده 11- زنان حق‌دارند درون سیـاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامـی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شـهروندی

ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومـی شـهروندان مصون از تعرض است. هیچ شـهروندی را نمـی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود این آزادی‌ها تنـها بـه قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مـی‌گیرد.

ماده 13- هر شـهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامـی نباید بـه نام تأمـین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شـهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی بـه نام تأمـین امنیت عمومـی به‌ویژه تعرض بـه حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده 14- شـهروندان حق دارند درون صورت تعرض غیرقانونی بـه آزادی و امنیت خود، درون حداقل زمان ممکن و با نـهایت سهولت بـه مراجع و مأموران تأمـین‌کننده امنیت عمومـی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور حتما بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یـا تهدیدی کـه متوجه شـهروندان شده هست و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت درون تعیین سرنوشت

ماده 15- شـهروندان بـه شکل برابر از حق مشارکت درون تعیین سرنوشت سیـاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و مـی‌توانند این حق را از طریق همـه‌پرسی یـا انتخابات آزاد و منصفانـه اعمال کنند.

ماده 16- شـهروندان به منظور مشارکت و نظارت درون فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیـازات دولتی (ازجمله یـارانـه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمـی و سایر روش‌های تأمـین هزینـه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض بـه تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده 17- تصمـیمات، اقدامات یـا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامـی، انتظامـی و امنیتی پیش از انتخابات، درون جریـان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات حتما کاملاً شفاف، بی‌طرفانـه و قانونمند باشد به‌گونـه‌ای کـه حتی شائبه تقلب یـا تخلف، یـا حمایت از نامزد یـا نامزدهای خاص بـه وجود نیـاید.

ماده 18- صداوسیما و همـه رسانـه‌هایی کـه از بودجه یـا اموال عمومـی استفاده مـی‌کنند، حتما بی‌طرفی کامل را درون مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند که تا شائبه حمایت از نامزد یـا نامزدهای خاص بـه وجود نیـاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده 19- شـهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایـه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همـه مسئولین و کارکنان الزامـی است.

ماده 20- حق شـهروندان هست که امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانـه و به ‌دور از هرگونـه منفعت‌جویی یـا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیـاسی و پیش‌داوری، درون زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده 21- حق شـهروندان هست که چنانچه تصمـیمات نـهادهای اداری و یـا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه بـه مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22- حق شـهروندان هست که از تصمـیمات و اقدامات اداری کـه به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار مـی‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23- مقامات و مأموران اداری حتما در روابط خود با شـهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند حتما حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را درون چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده 24- حق شـهروندان هست که از دولتی برخوردار باشند کـه متعهد بـه رعایت اخلاق حسنـه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، م، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه بـه وجدان و افکار عمومـی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری درون اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمـیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم درون قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشـه و بیـان

ماده 25- شـهروندان از حق آزادی اندیشـه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع هست و هیچ‌را نمـی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26- هر شـهروندی از حق آزادی بیـان برخوردار است. این حق حتما در چارچوب حدود مقرر درون قانون اعمال شود. شـهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع بـه موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانـه جستجو، دریـافت و منتشر کنند. دولت حتما آزادی بیـان را به‌طور خاص درون عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامـه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمـین کند.

ماده 27- شـهروندان حق دارند اندیشـه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیـان کنند.

ماده 28- شـهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت بـه خیر، نصیحت درون مورد عملکرد حکومت و نـهادهای عمومـی برخوردارند. دولت موظف بـه ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانـه‌ها درون چارچوب قانون حمایت مـی‌کند. هیچ مقامـی حق ندارد برخلاف موازین قانونی به منظور انتشار یـا عدم انتشار اطلاعات یـا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانـه‌ها برآید یـا بـه یـا کنترل نشریـات و سایر رسانـه‌ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی بـه اطلاعات

ماده 30- حق شـهروندان هست که بـه اطلاعات عمومـی موجود درون مؤسسات عمومـی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومـی دسترسی داشته باشند. همـه دستگاه‌ها و نـهادها موظف بـه انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیـاز جامعه مـی‌باشند.

ماده 31- حق شـهروندان هست که بـه اطلاعات شخصی خود کـه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومـی جمع‌آوری و نگهداری مـی‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط بـه افراد را نمـی‌توان درون اختیـار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یـا با رضایت خود افراد.

ماده 32-کودکان حق دارند بـه اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید درون معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمـیز یـا هر نوع محتوایی قرار گیرند کـه موجب غلبه ترس یـا بروز آسیب جسمـی یـا روانی شود.

ح- حق دسترسی بـه فضای مجازی

ماده 33- حق شـهروندان هست که آزادانـه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط وب اطلاعات و دانش درون فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام بـه تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی درون فضای مجازی است. ایجاد هرگونـه محدودیت (مانند ینگ، پارازیت، کاهش سرعت یـا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

ماده 34- حق شـهروندان هست که از مزایـای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران بـه صورت غیر تبعیض‌آمـیز برخوردار شوند.

ماده 35- حق شـهروندان هست که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده 36- حق هر شـهروند هست که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیـاء خصوصی و وسایل نقلیـه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر بـه حکم قانون.

ماده 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامـه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع هست مگر بـه موجب قانون.

ماده 38- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شـهروندان جز با رضایت آگاهانـه یـا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده 39- حق شـهروندان هست که از اطلاعات شخصی آن‌ها کـه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. درون اختیـار قرار و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع هست و درون صورت لزوم بـه درخواست نـهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً درون اختیـار آن‌ها قرار مـی‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را درون اختیـار دیگری قرار داده یـا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40- هرگونـه بازرسی و تفتیش بدنی حتما با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمـیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده 41- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون درون محیط‌های کار، اماکن عمومـی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت بـه عموم، ممنوع است.

ماده 42- حق شـهروندان هست که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها درون رسانـه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. درون صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یـا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف بـه جبران خسارت مـی‌باشند.

د- حق تشکل، تجمع و

ماده 43- شـهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت درون احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمـی، سیـاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نـهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌را نمـی‌توان از شرکت درون آن‌ها منع کرد یـا بـه شرکت درون یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یـا عدم عضویت نباید موجب سلب یـا محدودیت حقوق شـهروندی یـا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده 44- حق شـهروندان هست که درون قالب اتحادیـه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی درون سیـاست‌گذاری‌ها، تصمـیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده 45- فعالیت‌های مدنی درون حوزه‌های حقوق شـهروندی حق هر شـهروند است. سازمان‌های مردم‌نـهاد حتما حق دسترسی بـه اطلاعات و دادگاه صالح را به منظور دادخواهی درون مورد نقض حقوق شـهروندی داشته باشند.

ماده 46- حق شـهروندان هست که آزادانـه و با رعایت قانون نسبت بـه تشکیل اجتماعات و ‌ها و شرکت درون آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده 47- حق مسلم هر فرد ایرانی هست که از مزایـای تابعیت ایران بهره‌مند شود وی نمـی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده 48- حق هر شـهروند هست که آزادانـه درون داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یـا بـه ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده 49- حق شـهروندان هست که درون هر نقطه از سرزمـین ایران، اقامت و سکنند. هیچ‌را نمـی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یـا از اقامت درون محل موردعلاقه‌اش ممنوع یـا بـه اقامت درون محلی مجبور ساخت مگر درون مواردی کـه قانون مقرر مـی‌دارد.

ماده 50- اتباع ایرانی درون هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیـاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده 51- حق شـهروندان هست که با رضایت کامل، آزادانـه و بدون هیچ‌گونـه اجباری نسبت بـه ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده 52- حق شـهروندان هست که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم درون امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده 53- حق شـهروندان هست که از تدابیر و حمایت‌های لازم به منظور تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده 54- حق همـه شـهروندان به‌ویژه زنان و کودکان هست که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران درون تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان بـه مکان های امن و نـهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55- حق کودکان هست که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانـه

ماده 56- حق شـهروندان هست که به‌منظور دادخواهی آزادانـه و با سهولت بـه مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامـی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌را نمـی‌توان از این حق محروم کرد.

ماده 57- اصل بر برائت هست و هیچ‌مجرم شناخته نمـی‌شود مگر این‌که اتهام او درون دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانـه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی درون مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام حتما مستدل و مستند بـه قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده 58- حق شـهروندان هست که از بدو که تا ختم فرایند دادرسی درون مراجع قضایی، انتظامـی و اداری به‌صورت آزادانـه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل درون مراجع قضایی را نداشته باشند حتما برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. درون راستای استیفای خدشـه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده 59- اصل، برگزاری علنی محاکمات هست و شـهروندان حق دارند درون صورت تمایل درون جلسات رسیدگی حضور یـابند. موارد استثنا صرفاً بـه حکم قانون مـی‌باشد.

ماده 60- شـهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان درون برابر مراجع قضایی، انتظامـی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشـه‌ای بـه شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونـه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمـی یـا روانی، اجبار بـه ادای شـهادت یـا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامـی یـا عملی، خشونت گفتاری یـا فیزیکی و توهین بـه متهم یـا محکوم، نقض حقوق شـهروندی هست و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیـه افراد نیست.

ماده 61- محاکمـه شـهروندانی کـه با اتهامات سیـاسی یـا مطبوعاتی مواجه مـی‌باشند صرفاً درون دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام مـی‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه حتما تجلی وجدان عمومـی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده 62- حق شـهروندان هست که از بازداشت خودسرانـه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونـه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد درون معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده 63- حق شـهروندان هست که از تمامـی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب به منظور ارائه شکایت یـا دفاعیـات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده درون همـه مراحل دادرسی، نگهداری درون بازداشتگاه‌ها یـا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده 64- بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیـان حق دارند کـه از حقوق شـهروندی مربوط بـه خود از قبیل تغذیـه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

ماده 65- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیـارهای قانونی، حق شـهروندان است.

ماده 66- حق همـه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان هست که بعد از پایـان بازداشت یـا اجرای حکم بـه زندگی شرافتمندانـه خود بازگردند و از همـه حقوق شـهروندی بـه ویژه اشتغال بـه کار برخوردار شوند. محرومـیت اجتماعی هر محکوم جز درون موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده 67- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمـیتی به منظور ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68- شـهروندان درون حق دستیـابی بـه فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومـی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومـی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز درون حوزه اقتصادی بـه شـهروندان حتما با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانـه درون دستیـابی بـه فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده 69- حق شـهروندان هست که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیـاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را بـه اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمـیمات متفاوت با سیـاست‌ها و رویـه‌های پیشین مطلع شوند که تا بتوانند خود را به منظور وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمـیم و برای رعایت اصل شفافیت، شـهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومـی از تصمـیمات آگاهی یـابند.

ماده 70- حق شـهروندان هست که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط بـه برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانـه را به منظور انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شـهروندان و امنیت سرمایـه‌گذاری آن‌ها تضمـین مـی‌کند.

ماده 72- دولت به‌منظور تأمـین حقوق اقتصادی شـهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه درون فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم درون خصوص تأمـین امنیت سرمایـه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات درون تصمـیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمـهیدات لازم را به منظور حضور فعالان اقتصادی ایران درون بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی بـه دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یـافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم مـی‌کند.

س- حق مسکن

ماده 73- حق شـهروندان هست که از مسکن ایمن و متناسب با نیـاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیـاز و با رعایت اولویت و امکانات زمـینـه استیفای این حق را فراهم مـی‌نماید.

ماده 74- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمـینـه تأمـین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومـی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینـه‌سازی مصرف انرژی را فراهم مـی‌نماید.

ش- حق مالکیت

ماده 75- حق مالکیت شخصی شـهروندان محترم است. هیچ شخص یـا مقامـی نمـی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یـا اموال او را مصادره یـا ضبط یـا توقیف کند یـا نسبت بـه حقوق مالی یـا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یـا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

ماده 76- انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت هست و شـهروندان حق دارند کـه در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم به منظور خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها درون داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده 77- حق شـهروندان هست که آزادانـه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را کـه به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌نمـی‌تواند بـه دلایل قومـیتی، مذهبی، تی و یـا اختلاف‌نظر درون گرایش‌های سیـاسی و یـا اجتماعی این حق را از شـهروندان سلب کند.

ماده 78- شـهروندان از حق فرصت برابر درون دسترسی بـه مشاغل و انتخاب آزادانـه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونـه‌ای کـه قادر بـه تأمـین معاش خود به‌صورت منصفانـه و آبرومندانـه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را به منظور تحقق این حق تضمـین و بر آن نظارت مـی‌نماید.

ماده 79- حق شـهروندان هست که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده 80- حق شـهروندان هست که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمـی و روحی درون محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

ماده 81- شـهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی درون برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده 82- به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیـازات بـه کارکنان حتما مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمـیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی درون فرایند گزینش ممنوع است.

ماده 83- حق زنان هست که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایـای برابر با مردان درون قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 84- اشتغال اجباری کودکان بـه کار ممنوع است. موارد استثنا کـه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً بـه حکم قانون مجاز مـی‌باشد.

ض- حق رفاه و تأمـین اجتماعی

ماده 85- آرامش، شادابی و امـید بـه آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان به منظور همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شـهروند است.

ماده 86- حق هر شـهروند هست که از رفاه عمومـی و تأمـین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده 87- حق شـهروندان هست که درون صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمـه بیکاری برخوردار شوند.

ماده 88- حق شـهروندانِ روستانشین و عشایر هست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمـه و تأمـین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 89- حق همـه شـهروندان بـه ویژه زنان هست که بـه امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامـی – ایرانی درون عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یـابند.

ماده 90- حق زنان هست که از تغذیـه سالم درون دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی بعد از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 91- حق شـهروندان هست که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویـان از اقدامات مؤثر دولت درون زمـینـه توانمندسازی، امـید بـه زندگی و اعمال سیـاست‌های تأمـینی برخوردار مـی‌شوند.

ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان هست که به‌طور خاص از تمـهیدات ضروری به منظور توانمندسازی فردی و جمعی به منظور حضور و مشارکت مؤثر درون عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیـاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93- دولت از حقوق بیمـه‌شدگان حمایت مـی‌کند و این حمایت شامل تضمـین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمـه گران و نـهادهای بیمـه‌ای، تنظیم روابط بیمـه‌گر و بیمـه‌گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی بـه دادخواهی بیمـه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان مـی‌باشد.

ماده 94- شـهروندان حق دسترسی بـه کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونـه‌ای کـه بهداشت یـا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده 95- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمـی، مشارکت درون حیـات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شـهروندان است.

ماده 96- تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از مـیراث فرهنگی درون چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده 97- شـهروندان فارغ از تفاوت‌های قومـی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده 98- دولت مکلف بـه حفظ و حراست از مـیراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یـادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها بـه گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده 99- شـهروندان حق‌دارند از امکانات لازم به منظور مشارکت درون حیـات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شـهروندان ازجمله درون تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومـی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده 100- فعالان عرصه‌های هنری حق دارند درون فضای غیرانحصاری آزادانـه فعالیت کنند. دولت موظف هست تدابیر لازم به منظور جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی درون مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.

ماده 101- شـهروندان از حق یـادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده 102- شـهروندان درون انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده 103- حق همـه شـهروندان بـه ویژه زنان هست که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور درون فضاها و مراکز عمومـی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده 104- شـهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمـینـه دسترسی بـه آموزش رایگان که تا پایـان دوره متوسطه را فراهم مـی‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را که تا سرحد نیـاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش مـی‌دهد. دولت آموزش پایـه را به منظور افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم مـی‌آورد.

ماده 105- همـه استادان و دانشجویـان حق بهره‌مندی از مزایـای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمـی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیـه و غیره صرفاً حتما بر اساس توانمندی‌های علمـی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

ماده 106- جوامع علمـی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمـی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویـان درون اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمـی‌توان به‌صرف داشتن یـا ابراز عقیده درون محیط‌های علمـی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یـا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویـان حق دارند نسبت بـه تأسیس تشکل‌های صنفی، سیـاسی، اجتماعی، علمـی و غیره و فعالیت درون آن‌ها اقدام کنند.

ماده 107- دانشگاه حتما مکانی امن به منظور استادان و دانشجویـان باشد. مسئولان دانشگاه حتما برای تضمـین امنیت دانشجویـان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی بـه تخلفات انضباطی دانشجویـان حتما با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانـه و دسترسی بـه مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، درون حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.

ماده 108- حق دانش‌آموزان هست که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کـه منجر بـه شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمـی و احترام بـه والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را به منظور داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانـه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام بـه محیط‌زیست و مـیراث فرهنگی آماده کند.

ماده 109- حق دانش آموزان هست که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان درون مسائل مربوط بـه زندگی‌شان حتما شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

ماده 110- هیچ‌حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومـی، مذهبی و سیـاسی درون ذهن کودکان شود یـا خشونت نسبت بـه یک نژاد یـا مذهب خاص را از طریق آموزش یـا تربیت یـا رسانـه‌های جمعی درون ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده 111- توان‌خواهان حتما به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل وب مـهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومـیت از حق تحصیل دانش و مـهارت‌های شغلی شود.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد حتما در آن حیـات اجتماعی رو بـه رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یـا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شـهروندان هست و دولت این حق را درون برنامـه‌ها، تصمـیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار مـی‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله مـی‌کند.

ماده 113- هر شـهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از مـیزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه درون شـهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ مـی‌کنند.

ماده 114- هرگونـه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمـی یـا هسته‌ای و مانند آن حتما پس از ارزیـابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط بـه رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

ماده 115- دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی به منظور تحقق توسعه پایدار همـه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شـهروندان هست که از مزایـا و منافع فن‌آوری‌های نو درون کلیـه زمـینـه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده 116-حق شـهروندان هست که از سیـاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانـه درون چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال مـی‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانـه به منظور ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیـانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش مـی‌کند.

ماده 117- دولت به منظور حمایت از حقوق ایرانیـان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامـه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118- شـهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامـیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده 119- دولت موظف هست با برنامـه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی درون جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم بـه ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را بـه عمل آورد.

ماده 120- شـهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامـه‌ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت بـه تقویت بنیـه دفاعی و بسیج عمومـی اقدام مـی‌نماید.

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شـهروندی

1. رئیس‌جمـهور به منظور نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت درون این منشور، دستیـار ویژه‌ای را تعیین مـی‌نماید. پیشنـهاد برنامـه و خط‌مشی مربوط بـه اجرای کامل منشور حقوق شـهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیـار ویژه است.

2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریـه موظف‌اند با هماهنگی دستیـار ویژه درون حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نـهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج درون قانون اساسی و قوانین عادی، درون حوزه مسئولیت‌ها و اختیـارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شـهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را به منظور تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامـه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمـه، گفتگو و تعامل درون حوزه عمومـی انجام دهند.

3. دستگاه‌های تابع قوه مجریـه موظف‌اند برنامـه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط بـه خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیـه و در اختیـار دستیـار ویژه ریـاست جمـهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنـهادی به منظور ارتقاء و اجرای حقوق شـهروندی را درون حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نـهادی و ساختاری، به منظور تحقق حقوق شـهروندی مندرج درون این منشور اقدام کنند.

4. وزارتخانـه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویـان با آموزه‌های حقوق شـهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ مـی‌نمایند.

5. رئیس‌جمـهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شـهروندی را بـه ملت ارائه و در صورت نیـاز، منشور را روزآمد مـی‌کند.

حسن روحانی

                                                                                                                                                                                                                                      رئیس‌جمـهوری اسلامـی ایران

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شـهروندی

ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامـی، مصوب 1392- قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نـهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمـهوری اسلامـی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیـاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست – مصوب 1392، قانون الحاق بـه کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 5- قانون الحاق بـه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی – مصوب 1365، بند 1 سیـاست‌های کلی ایجاد تحول درون نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیـاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 7- اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده 8- اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 1380- سیـاست‌های کلی آمایش سرزمـین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 9- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیـاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیـاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12- اصول نـهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند 7 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 13- اصول سوم، نـهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمـهوری اسلامـی - مصوب 1362.

ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نـهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1369.

ماده 15- اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نـهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریـاست جمـهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامـی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامـی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.

ماده 18- بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.

ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیـاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.

ماده 22- اصل سوم قانون اساسی - قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیطب‌وکار – مصوب 1390 و بند 18 سیـاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیـاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیـاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383.

ماده 26- بند 2 اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی – مصوب 1365.

ماده 28- اصول هشتم و قانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیـان از منکر– مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیـاست‌های فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران درون حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نـهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیطب‌وکار – مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.

ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات – مصوب 1388.

ماده 32- قانون الحاق بـه کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درون خصوص اه، سیـاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رایـانـه‌ای – مصوب 1388.

ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک - مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائم رایـانـه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیـاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائم رایـانـه‌ای – مصوب 1388.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران بـه معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیـاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.

ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383.

ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌کنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌کنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مـی‌کنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامـی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).

ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیـاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامـی یـا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب 1360.

ماده 44- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامـه تشکل‌های مردم‌نـهاد - مصوب 1395.

ماده 45- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامـه تشکل‌های مردم‌نـهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیـاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامـی یـا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب 1360، آئین‌نامـه چگونگی تأمـین امنیت اجتماعات و ‌های قانونی- مصوب 1381.

ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال – مصوب 1355.

ماده 48- قانون گذرنامـه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامـی – مصوب 1392.

ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت بـه پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.

ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نـهم قانون اساسی، اه و اصول تشکیل خانواده و سیـاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامـه پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیـاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اه و اصول تشکیل خانواده و سیـاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیـاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 54- اه و اصول تشکیل خانواده و سیـاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.

ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نـهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب درون امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.

ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383.

ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درون خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 59- اصول سی و نـهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درون خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 60- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامـی – مصوب 1392.

ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 63- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 64- اصل سی و نـهم قانون اساسی، قانون احترام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب درون امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.

ماده 66 - اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامـی - مصوب 1392.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیطب‌وکار - مصوب 1390- سیـاست‌های کلی نظام درون خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیـاست‌های کلی تشویق سرمایـه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیـاست‌های کلی تشویق سرمایـه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 72- بندهای 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایـه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیـاست‌های کلی تشویق سرمایـه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیـاست‌های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387

ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.

ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.

ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه – مصوب 1389.

ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیـاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.

ماده 80- بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12 سیـاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایـه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 81- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.

ماده 82- بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیـاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیـاست‌های اشتغال زنان درون جمـهوری اسلامـی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 84- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون کار.

ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نـهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی – مصوب 1383.

ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نـهم قانون اساسی، قانون بیمـه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389.

ماده 88- اصول بیست و نـهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389.

ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون جمـهوری اسلامـی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیـاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نـهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون جمـهوری اسلامـی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیـاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیـاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389.

ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمـه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیـه موتوری زمـینی درون مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.

ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388.

ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 96- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده 98- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.

ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیـاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامـه پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 1389.

ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان درون نظام جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اه و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش – مصوب 1366- اساسنامـه نـهضت سوادآموزی جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1363 – قانون اه، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشـه جامع علمـی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور درون امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشـه جامع علمـی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اه و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.

ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اه،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 108- سند تحول بنیـادین آموزش‌وپرورش – مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشـه مـهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامـه‌های سازمان صداوسیمای جمـهوری اسلامـی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامـی ایران بـه کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درون خصوص اصلاح «اه، سیـاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.

ماده 111- اصول یـازدهم، بیستم و بیست و نـهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیـاست‌های کلی محیط‌زیست – مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست – مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامـی – مصوب 1392.

ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشـه جامع علمـی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیـاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیـاست‌های کلی آمایش سرزمـین – مصوب 1390.

ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشـه جامع علمـی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیـابی بـه فناوری هسته‌ای صلح‌آمـیز – مصوب 1384.

ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یـازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامـه پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران – مصوب 1389.

ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده 118- ماده 210 قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.

ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده 120- بند 11 اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

متن منشور حقوق شـهروندی بـه زبان عربی 

متن منشور حقوق شـهروندی بـه زبان انگلیسی

: سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است

سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است متن کامل منشور حقوق شـهروندی بـه سه زبان منتشر شد




[متن کامل منشور حقوق شـهروندی بـه سه زبان منتشر شد سلامت اداری صیانت از حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 19 Sep 2018 00:09:00 +0000



عیدی به یارانه بگیران

زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی

عیدی بـه یـارانـه بگیران زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی mimplus.ir

عیدی مستمری بگیران تامـین اجتماعی ، عیدی به یارانه بگیران بهمن ماه پرداخت مـی شود. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرعامل سازمان تامـین اجتماعی با اشاره بـه اینکه مبلغ عیدی بزودی اعلام مـی شود گفت: عیدی به یارانه بگیران تمام توان خود را به‌کار خواهیم بست که تا عیدی مستمری‌بگیران همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت شود.

نوربخش از اجرای طرح جدید درمانی درون لایحه هدفمندی یـارانـه ها هم خبر داد و افزود: دولت تدبیر و امـید درون راستای بهبود درمان و کاهش هزینـه ها، طرح های درمانی و بیمـه ای جدیدی درون لایحه هدفمندی یـارانـه ها بـه مجلس تقدیم خواهد کرد.

وی همچنین گفت: با تامـین اعتبار، بیمارستان مرودشت درون تابستان ۹۳ بـه بهره برداری مـی رسد.

عیدی بـه یـارانـه بگیران زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی mimplus.ir نسخه قابل چاپعیدی بـه یـارانـه بگیران زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی mimplus.ir برچسب ها: عیدی تامـین‌اجتماعی, عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی, عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی92 نوشته: مدیر سایت تاریخ: ۶ دی ۱۳۹۲ آمار : 21,929 بازدید . عیدی به یارانه بگیران . عیدی به یارانه بگیران

عیدی به یارانه بگیران زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی




[زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامـین‌اجتماعی عیدی به یارانه بگیران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 10:18:00 +0000



گروه آرایشگری رشت

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...

گروه آرایشگری رشت باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ... گروه آرایشگری رشت mimplus.ir

ماده ۹۳ : گروه آرایشگری رشت درآمدی کـه شخص حقیقی از طریق اشتغال بـه مشاغل یـا بـه عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درون سایر فصل های این قانون درون ایران تحصیل کند بعد ازر معافیت های مقرر درون این قانون مشمول مالیـات بردرآمد مشاغل مـی باشد .

تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیـاری یـا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه درون صورتی کـه عامل ( مضارب ) یـا صاحب سرمایـه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل مـی باشد .

ماده ۹۴ : درآمد مشمول مالیـات مودیـان موضوع این فصل عبارت هست از کل فروش کالا و خدمات بـه اضافه سایر درآمدهای آنان کـه مشمول مالیـات فصول دیگر شناخته نشده بعد ازر هزینـه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینـه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیـات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیـات بـه گروه های زیر تقسیم مـی شوند :

.الف : صاحبان مشاغلی کـه به موجب این قانون مکلف بـه ثبت فعالیت های شغلی خود درون دفاتر روزنامـه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

.ب : صاحبان مشاغلی کـه بر حسب این قانون مکلف بـه ثبت فعالیت های شغلی خود درون دفاتر درآمد و هزینـه مـی باشند . نمونـه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تهیـه مـی گردد و در دسترس قرار مـی گیرد .

.ج : صاحبان مشاغلی کـه مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینـه خود را طبق ضوابط و نمونـه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیـاتی کشور نگاهداری کنند .

تبصره ۱ : سازمان امور مالیـاتی کشور درون صورت تشخیص ضرورت که تا پایـان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده بـه بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیـه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی درون روزنامـه رسمـی و یکی از روزنامـه های کثرالانتشار بـه مودیـان اعلام مـی دارد .

تبصره ۲ : آیین نامـه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نـهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیـاتی کشور باب نظر از جامعه حسابداران رسمـی تهیـه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

ماده ۹۶ :الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیـه وارد کنندگان و صادرکنندگان۲- صاحبان کارخانـه ها و واحدهای تولیدی کـه برای آنـها جواز تأسیس و پروانـه بهره برداری از وزارتخانـه ذیربط صادر شده یـا مـی شود.۳- بهره برداران معادن۴- صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای , انفورماتیک , رایـانـه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی۶- صاحبان بیمارستانـها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانـه های سالمندان۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر۸- بنکداران , عمده فروشـها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمـینی , دریـایی و هوایی اعم از مسافری یـا باربری۱۱- صاحبان موسسات مـهندسی و مـهندسی مشاور۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریـابیب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :۱- صاحبان کارگاه های صنعتی۲- صاحبان مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشـه کشی , نقشـه برداری , محاسبات فنی و نظارت۳- چاپخانـه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایـانـه ای۵- وکلا ,کارشناسان ,مترجمان رسمـی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمـی(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان های نظام مـهندسی۶- محققان , پژوهش گران و کارشناسان آزادکه بـه تهیـه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.۷- دلالان , حق العمل کاران و کارگزاران۸- صاحبان مراکز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی۹- صاحبان سینماها , تماشاخانـه ها و مکان های تفریحی و ورزشی۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی۱۱- پزشکان و دندانپزشکان کـه دارای مطب هستند و دامپزشکان کـه به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.۱۲- صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الکتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسکن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی۱۳- صاحبان مـیهمان سراها , مـیهمان پذیرها و مسافرخانـه ها۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی , رستوران ها , تهیـه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایـه دهندگان ظروف۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمـی۱۶- صاحبان تعمـیرگاه های مجاز و اتو سرویسها۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایـه اتومبیل۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات

تبصره ۱ : سازمان امور مالیـاتی کشور درون صورت تشخیص ضرورت مـی تواند هر یک از مشمولان بند(ب) این ماده را بـه رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن کـه مراتب کتبا که تا پایـان دی ماه هر سال بـه مودیـان فوق ابلاغ گردد . مودیـان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف بـه اجرای آن مـی باشند .

————————————————————————————————————————————————

روزنامـه رسمـی شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷

شماره ۱۱۰۸۷۸

مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷

روزنامـه رسمـی کشور

بدینوسیله اطلاعیـه فهرست مشاغل افزوده شده بـه بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیـات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمـی از بند (ب) بـه بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر بـه پیوست جهت درج درون آن روزنامـه ارسال مـی گردد.

.

رئیس کل سازمان امورمالیـاتی کشور

علی اکبر عرب مازار

.

در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیـات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر بـه بند ب ماده ۹۶ قانون یـاد شده اضافه مـی گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیـه تکالیف مقرر درون بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد به منظور صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم الاجراخواهد بود:

۱- صاحبان داروخانـه ها ، گروه آرایشگری رشت اعم از انسانی ودامـی ، لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیـاد مؤسسات ترمـیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس بـه فهرست مشاغل یـادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه مـی گردد.

۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یـا توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه مـی گردد .

۳- مشاغل زیر بـه عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ بـه بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه مـی گردد:

ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شـهر .

ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین وگازوئیل وگاز ).

ردیف ۲۲-صاحبان مـهدهای کودک وپیش دبستانی .

ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .

ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .

ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .

ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .

ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .

روابط عمومـی سازمان امور مالیـاتی کشور

.

اطلاعیـه

دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیـات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمـی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه مـی گردد.لدا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیـه حسابداران رسمـی مکلف بـه رعایت مقررات بند (الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.

.

روابط عمومـی سازمان امور مالیـاتی کشور

————————————————————————————————————————————————

تبصره ۲: منظور از صاحبان مذکور درون این ماده اشخاصی هست که بهره برداری از موسسات بـه حساب آنان انجام مـی شود .

تبصره ۳ : مشمولان این ماده کـه در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل مـی باشند مکلف اند به منظور کلیـه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند .

ماده ۹۷ : درون موارد زیر درآمد مشمول مالیـات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :۱: درصورتی کـه تا موعد مقرر ترازنامـه و حساب سودوزیـان و یـاحساب درآمد وهزینـه و حساب سودوزیـان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد.

۲: درصورتی کـه مودی بـه درخواست کتبی اداره امورمالیـاتی مربوط ازارائه دفاتر و یـا مدارک حساب درون محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنـها مـی باشد مگر این کـه مودی قبلا مرکز عملیـات خود را به منظور ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا بـه اداره امور مالیـاتی مربوط اعلام نموده باشد . )در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط بـه هزینـه باشد از احتساب آن جزء هزینـه های قابل قبول خودداری مـی شود و در صورتی کـه مربوط بـه درآمد باشد درآمد مشمول مالیـات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .۳: درصورتی کـه دفاترواسنادو مدارک ابرازی به منظور محاسبه درآمد مشمول مالیـات بـه نظر اداره امور مالیـاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یـا بـه علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامـه مربوط مورد قبول واقع نشود کـه در این صورت مراتب حتما با ذکر دلایل کافی کتبا بـه مودی ابلاغ و پرونده به منظور رسیدگی بـه هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیـاتی کشور احاله گردد . مودی مـی تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه بـه هیأت مزبور نسبت بـه رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درون مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامـه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف هست ظرف ده روز بعد از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیـهات و دلایل لازم و کافی بـه اداره امور مالیـاتی اعلام نماید که تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار هست و نظر عضوی کـه در اقلیت قرار گیرد حتما در صورت جلسه درج گردد . درون مواردی کـه هیأت نظر اداره امور مالیـاتی را درون مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام مـی کند حتما مراتب را بـه دادستانی انتظامـی مالیـاتی نیز اعلام نماید .

تبصره ۱: درون اجرای بند (۳) این ماده دو ماه بـه مـهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه مـی شود .

تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابراز ی یـا بـه دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیـاتی مکلف هست درآمد مشمول مالیـات را براساس رسیدگی بـه اسناد و مدارک مزبور یـا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , درون صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم کـه مستند بـه دلایل و قراین کافی باشد , درآمد مشمول مالیـات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیـات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیـات واقع خواهد شد .

ماده ۹۸ : درون موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیـاتی حتما پس از تحقیقات و بررسی های لازم وب اطلاعات مورد نیـاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یـا غیردولتی ابتدا قرینـه و یـا قرائن مذکور درون این قانون را کـه متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینـه یـا قرائن و رقم آنـها را با توجیـه مافی درون گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یـا ضرایب مقرر درون قرینـه یـا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیـات مودی را تعیین نماید . درون صورتی کـه به چند قرینـه اعمال ضریب شود معدلی کـه از نتایج اعمال ضریب بـه دست مـی آید درآمد مشمول مالیـات خواهد بود .

ماده ۹۹ :قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیـات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیـه های بعدی آن کـه پیشنـهاد آنـها قبل از تاریخ تصویب این قانون مـی باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیـات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیـات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .

تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیـات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیـه های بعدی کـه پیشنـهاد آنـها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیـات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیـات بردرآمد عملکرد منتهی بـه سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیـاتی مقرر درون سال مزبور خواهند بود .

ماده ۱۰۰ : مودیـان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامـه مالیـاتی مربوط بـه فعالیت های شغلی خود را درون یک سال مالیـاتی به منظور هر واحد شغلی یـابرای هر محل جداگانـه طبق نمونـه ای کـه وسیله سازمان امور مالیـاتی کشور تهیـه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد بـه اداره امور مالیـاتی محل شغل خود تسلیم و مالیـات متعلق را بـه نرخ مذکور درون ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند .

تبصره ۱ : درون مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی کـه نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یـا فروشگاه درون یک یـا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف هست کلیـه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامـه بـه اداره امور مالیـاتی محل وقوع کارگاه یـا واحد تولیدی تسلیم نماید .

تبصره ۲ : درون مورد مشمولین این فصل کـه دارای محل ثابت به منظور شغل خود نمـی باشند , محل سآنـها از لحاظ تسلیم اظهارنامـه محل شغل تلقی مـی گردد .

تبصره ۳ : درون شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامـه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر سرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامـه مشترک نمـی باشد .

تبصره ۴ : اظهارنامـه مالیـاتی مودیـان موضوع این فصل شامل ترازنامـه و حساب سود و زیـان یـا حساب درآمد و هزینـه یـا خلاصه وضعیت درآمد و هزینـه , حسب مورد طبق نمونـه هایی کـه توسط سازمان امور مالیـاتی کشور تعیین مـی شود خواهد بود .

تبصره ۵ : سازمان امور مالیـاتی کشور مـی تواند درون مورد بعضی از منابع این فصل درون هر سال و در نقاطی کـه مقتضی بداند درآمد مشمول مالیـات تمام یـا برخی از مودیـان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیـه مربوط تعیین و مالیـات متعلقه را کـه قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی کـه معلوم شود از اول یک سال مالیـاتی یـا درون اثنای آن مودی ترکب نموده و یـا بـه عللی خارج از اختیـار وی قادر بـه انجام کار نبوده هست و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیـاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیـات بـه نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیـات متعلقه وصول خواهد شد .

– بخشنامـه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیـار تعیین درآمد مشمول مالیـات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیـاتهای مستقیم با نظر اتحادیـه ذی ربط)

ماده ۱۰۱ : درآمد سالانـه مشمول مالیـات مودیـان موضوع این فصل کـه اظهارنامـه مالیـاتی خود را طبق مقررات این فصل درون موعد مقرر تسلیم کرده اند که تا مـیزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیـات معاف و مازاد آن بـه نرخ های مذکور درون ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیـات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامـه به منظور استفاده از معافیت فوق نسبت بـه عملکرد سال ۱۳۸۲ بـه بعد جاری هست .

تبصره : درون مشارکت های مدنی اعم از اختیـاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بـه طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانـه مشمول مالیـات خواهد بود . شرکایی کـه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت درون حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر بـه زوج اعطا مـی گردد . درون صورت فوت احد از شرکا وراث وی بـه عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیـاتی سهم متوفی درون مشارکت بـه شرح فوق استفاده نموده و این معافیت بـه طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدامر خواهد شد

ماده :۱۰۲ درون مضاربه , عامل ( مضارب ) مکلف هست در موقع تسلیم اظهارنامـه علاوه بر پرداخت مالیـات خود مالیـات درآمد سهم صاحب سرمایـه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانونر و به عنوان مالیـات علی الحساب صاحب سرمایـه بـه حساب مالیـاتی واریز و رسید آن را بـه اداره امور مالیـاتی ذیربط و صاحب سرمایـه ارائه نماید . تبصره درون صورتی کـه صاحب سرمایـه بانک باشد تکلیفر مالیـات صاحب سرمایـه از عامل یـا مضارب ساقط هست .

ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری وانی کـه در محاکم اختصاصی وکالت مـی کنند مکلف اند درون وکالت نامـه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیـاتی روی وکالت نامـه تمبر الصاق و ابطال نمایند کـه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از مـیزان مقرر درون زیر باشد :الف : درون دعاوی و اموری کـه خواسته آنـها مالی هست پنج درصد حق الوکاله مقرر درون تعرفه به منظور هر مرحله .ب – درون مواردی کـه موضوع وکالت مالی نباشد یـا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین درون دعاوی کیفری کـه تعیین حق الوکاله بـه نظر دادگاه هست پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر درون آیین نامـه حق الوکاله به منظور هر مرحله .ج: درون دعاوی کیفری نسبت بـه مورد ادعای خصوصی کـه مالی باشد بر طبق مواد حکم بند ( الف ) این ماده .د – درون مورد دعاوی و اختلافات مالی کـه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل مـی شود و برای حق الوکاله آنـها تعرفه خاصی مقرر نشده هست از قبیل اختلافات مالیـاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداری و نظایر آنـها مـیزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیـاتی بـه شرح زیر :تا ده مـیلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریـال مابه الاختلاف , پنج درصد , که تا سی مـیلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریـال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت بـه مازاد ده مـیلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریـال , از سی مـیلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریـال مابه الاختلاف بـه بالا سه درصد نسبت بـه مازاد سی مـیلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریـال منظور مـی شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی کـه وکالتا درون مراجع مذکور درون این بند اقدام مـی نمایند ( ولو این کـه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری هست , جز درون مورد کارمندان مودی یـا پدر مادر برادر پسر نواده و همسر مودی .

تبصره ۱ : درون هر مورد کـه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درون هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درون مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانـه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شـهرداریـها و موسسات وابسته بـه دولت و شـهرداریـها کـه محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالت نامـه نمـی باشند .

تبصره ۲ : وزارتخانـه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شـهرداریـها و موسسات وابسته بـه دولت و شـهرداریـها مکلف اند از وجوهی کـه بابت حق الوکاله بـه وکلا پرداخت مـی کنند پنج درصد آن رار و بابت علی الحساب مالیـاتی وکیل ظرف ده روز بـه اداره امور مالیـاتی محل پرداخت نمایند .

تبصره ۳ : درون صورتی کـه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بـه وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف بـه ابطال تمبر روی وکالت نامـه مربوط نخواهد بود .

تبصره ۴ : درون مواردی کـه دادگاهها حق الوکاله یـا خسارت حق الوکاله را بیشتر یـا کمتر از مبلغی کـه مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامـه قرار گرفته هست تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند مـیزان مورد حکم قطعی را بـه اداره امور مالیـاتی مربوط اطلاع دهند که تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .

ماده ۱۰۴ – وزارتخانـه ها , موسسات دولتی , شـهرداریـها , موسسات وابسته بـه دولت و شـهرداریـها و کلیـه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند درون هر مورد کـه بابت حق الزحمـه پزشکی , هزینـه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونـه حق الزحمـه یـا کارمزد ارائه خدمات بـه استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویـه اوراق بهادار و کالا درون بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط بـه نظافت اماکن و ابنیـه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیـه خدمات و ارتباطات رایـانـه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیـه موتوری زمـینی , هوایی و دریـایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانـه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمـیر آ و شوفاژ و تهویـه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیـه طرح ساختمانـهاو تأسیسات , نقشـه کشی , نقشـه برداری , نظارت و محاسبات فنی , (  “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهی کـه بابت حق نمایش فیلم بـه هر عنوان پرداخت مـی کنند پنج درصد آن را بـه عنوان علی الحساب مالیـات مودی ( دریـافت کنندگان وجوه )ر و ظرف سی روز (حذف و نرخ اصلاح شد. )به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیـاتی کشور واریز و رسید آن را بـه مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همـین مدت مشخصات دریـافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنـها بـه اداره امور مالیـاتی ذیربط ارسال دارند .تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله درون امور مربوط بـه کشاورزی و تعمـیر و تکمـیل یک واحد مس مشمولر ۵ % مالیـات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونـه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمـی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد بـه اداره امور مالیـاتی ذیربط ارسال دارند

تبصره ۱ : درون مورد انجام امور مربوط بـه این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف هست ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را بـه اداره امور مالیـاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .

تبصره ۲ : درون مواردی کـه منابع درآمد مذکور درون این ماده کلا از پرداخت مالیـات معاف باشدر علی الحساب مالیـات بـه شرح فوق بـه شرط استعلام قبلی ور نظر اداره امور مالیـاتی محل منتفی هست .

تبصره ۳ : درون مواردی کـه وجوه مذکور درون این ماده درون صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یـا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال مـی گردد تودیع کننده مکلف بهر مالیـات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر درون این ماده بـه عهده متصدیـانی خواهد بود کـه دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر مـی کنند .

تبصره ۴ : درون مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیـه های بعدی آن کـه پیشنـهاد آنـها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف هست طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .

تبصره ۵ : سازمان امور مالیـاتی کشور که تا پایـان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را کـه باید از آغاز سال بعد بـه امور مصرح درون این ماده اضافه شود , از طریق درج آگهی درون روزنامـه رسمـی و یکی از روزنامـه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .

سایر موارد یک

سایر موارد دو

سایرموارد سه

تبصره ۶ : سازمان امور مالیـاتی کشور مـی تواند درون صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر , بـه آنـها از پرداخت , از طریق عملیـات اجرایی موضوع فصل نـهم از باب چهارم این قانون , مالیـات را وصول و در مورد کلیـه دستگاههای اجرایی دولت , نـهادهای عمومـی غیردولتی و سایر سازمانـها و موسساتی کـه به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده مـی کنند و همچنین سایر دستگاههایی کـه شمول قانون بر آنـها مستلزم ذکر نام یـا تصریح نام هست , از حساب بانکی آنـها برداشت کند .

گروه آرایشگری رشت باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ... mimplus.ir نسخه قابل چاپگروه آرایشگری رشت باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ... mimplus.ir برچسب ها: "اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید", اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم, بخشنامـه شماره 110878, بند 3 ماده 97 قانون مالياتها, تبصره یک ماده 95 قانون مالیـات های مستقیم, تشخيص علي الراس, تغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمـی, جابجا مشاغل ماده 95 و 96 قانون ماليات, جابجايي حسابداران رسمـی از بند ب بـه الف, روزنامـه 18614, روزنامـه رسمي شماره 18614, شماره 110878, غییر تکالیف قانونی حسابداران رسمـی از بنده ب بـه الف, فهرست مشاغل افزوده شده, فهرست مشاغل افزوده شده بـه بند (ب) ماده 96, قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل ابلاغ شد, قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي درون تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنـها درون امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم, قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مـهندسی تولیدی و ..., كاهش ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم, كاهش ماليات ماده104 قانون مالياتهاي مستقيم, كاهش نرخ ماده 104, كاهش نرخ ماليات ماده 104قانون مالياتهاي مستقيم, ماده 104 قانون مالياتها, ماده 96 طبقه بندي مشاغل, ماليات بردرآمدمشاغل, مشاغل اضافه بـه بند ب ماده 96 قانون ماليات, مكلف بـه صورت خلاصه درآمد وهزينـه, مكلف بـه نگهداري دفاتر درآمد وهزينـه, مكلف بـه نگهداري دفاترروزنامـه وكل, مواد 93 که تا 104 قانون مالياتهاي مستقيم, نام مشاغل اضافه شده ماده 95, نام مشاغل ماده 95 نوشته: مدیر سایت تاریخ: ۵ شـهریور ۱۳۸۹ آمار : 159,896 بازدید

گروه آرایشگری رشت باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...




[باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ... گروه آرایشگری رشت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 12:47:00 +0000



هزینه های مهد کودک در مشهد

شبکه الکترونیک مـهدهای کودک ایران :: مـهدکودک :: مـهد

مـهمترین رویدادهای اردیبهشت سال 97

2اردیبهشت ، نشست مشترک کانون و بهزیستی و مدیران شبکه درون استان قم

5 اردیبهشت ، جلسه فنی با مسئولان دیتا سنتر

8 اردیبهشت ، ارائه گزارش عملکرد شبکه به منظور رئیس کمـیسیون حمایت از تولید ملی

11 اردیبهشت ، ارائه گزارش عملکرد شبکه بـه معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان

15 اردیبهشت ، نشست مشترک کانون و بهزیستی و مدیران شبکه درون استان قزوین

مـهمترین رویدادهای بهمن سال 96

1 بهمن ، رونمایی از ربات شبکه بـه آدرس @emahd_bot

15 بهمن ، رونمایی از وب سایت موقعیت یـاب مـهدهای کودک بـه آدرس www.emahd.ir/map

28 بهمن ، به روزرسانی اپلیکیشن همراه مـهد و وب سایت مـهدهای کودک (چهار نوبت)

30 بهمن ، نصب یـه هزارمـین نسخه اپلیکیشن همراه مـهد برروی گوشـه موبایل مدیران و خانواده ها

 مـهمترین رویدادهای دی سال 96

17 دی ، مراسم معارفه مدیر کل جدید بهزیستی استان اصفهان

19 دی ، هزینه های مهد کودک در مشهد انتشار نسخه آزمایش اپلیکیشن همراه مـهد 24 لغایت 30 دی  ثبت نام متقاضیـان تاسیس مـهد کودک درون استان خراسان رضوی 

24 دی ، تست انبوه اپلیکیشن همراه مـهد درون شـهرستان اهواز

مـهمترین رویدادهای آذر سال 96

14آذر ، ثبت نام متقاضیـان تاسیس مـهد کودک درون استان کرمان

مـهمترین رویدادهای آبان سال 96

14 آبان ، اتمام طراحی و پیـاده سازی اپلیکیشن جدید شبکه با نام "همراه مـهد" . مـهمترین رویدادهای شـهریور سال 96

2 شـهریور ، برگزاری جلسه اعضاء شبکه با معاون و کارشناسان سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی6 شـهریور ، برگزاری جلسه و ارائه گزارش فعالیت بـه معاونین و کارشناسان بهزیستی کشور

مـهمترین رویدادهای تیرماه سال 96

3 تیر ، برگزاری مجمع پایـانی درون خصوص جمع بندی و اعلام اتمام رتبه بندی خودکار وبسایت مـهدهای کودک

8 تیر ، اتمام پرورژه افزایش پهنای باند و تغییر ای پی سرور شبکه

12 تیر ، جلسه نـهایی با مجلهزندگی سالم جهت تمدید تفاهم نامـه

12 تیر ، انجام توافق نامـه نـهایی با سازمان آتش نشانی جهت اجرای پروژه نوبت دهی بـه مـهدهای کودک

25 تیر ،ارزش یـابی از استاد ، محتوی و سازماندهی توسط فراگیر درون استان خزاسان رضوی

26 تیر ، دعوت از مدیران مـهد های کودک استان اصفهان جهت شرکت درون انتخابات کانون همـیاری

مـهمترین رویدادهای خرداد ماه سال 96

3 خرداد ، جلسه هم اندیشی با مرکز سلامت و تندرستی رهایش

3خرداد ، جلسه امکان سنجی جهت انقعقاد تفاهم نامـه با دبیر خانـه دائمـی اصفهان پایتخت فرهنگ ورزش پهلوانی

6 خرداد ، صدور معرفی نامـه توسط سازمان بهزیستی به منظور سازمان ورزش شـهرداری اصفهان

8 خرداد ، صدور معرفی نامـه توسط سازمان بهزیستی به منظور معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامـی

8 خرداد ،اعلام نتایج و اسامـی قبول شدگان درون مصاحبه تاسیس مـهد کودک درون استان خراسان رضوی

9 خرداد ، صدور معرفی نامـه توسط سازمان بهزیستی به منظور سازمان آتش نشانی

10 خرداد ، صدور معرفی نامـه توسط سازمان بهزیستی به منظور سازمان فرهنگی تفریحی شـهرداری

11 خرداد ، جلسه مدیران شبکه با مدیر کل ومعاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی

20 خرداد ، جلسه مدیران شبکه بامسئولان برگزاری سی امـین جشنواره فیلم کودک

22 خرداد ، جلسه مدیران شبکه بامسئولان روزنامـه نسل فردا

22 خرداد ، جلسه مدیران شبکه با مدیران مجموعه سیتی سنتر

مـهمترین رویدادهای اردیبهشت ماه سال 96

10 اردیبهشت، تمدید مراحل تاسیس مـهد بصورت الکتورنیکی درون استان خراسان رضوی مرتبه سوم

20 اردیبهشت ، مصاحبه با متقاضیـان تاسیس مـهد کودک درون خراسان رضوی

مـهمترین رویدادهای فروردین ماه سال 96

20 فروردین، آغاز مراحل تاسیس مـهد بصورت الکتورنیکی درون استان خراسان رضوی مرتبه دوم

30 فروردین ، جلسه امکان سنجی جهت انقعقاد تفاهم نامـه با دبیر خانـه اصفهان شـهر دوستدار کودک

. هزینه های مهد کودک در مشهد . هزینه های مهد کودک در مشهد : هزینه های مهد کودک در مشهد

هزینه های مهد کودک در مشهد شبکه الکترونیک مـهدهای کودک ایران :: مـهدکودک :: مـهد




[شبکه الکترونیک مـهدهای کودک ایران :: مـهدکودک :: مـهد هزینه های مهد کودک در مشهد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 12:47:00 +0000



صور نیک بنات

تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو



تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو



تنزيل سكس عربي يوتيوب

شاهدت أشرطة الفيديو الاباحية أفلام جنسية ذات الصلة الأكثر مشاهدة الاباحية . صور نیک بنات . صور نیک بنات : صور نیک بنات ، صور نیک بنات

صور نیک بنات تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو




[تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو صور نیک بنات]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 07:55:00 +0000



صور نیک بنات

تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو



تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو



تنزيل سكس عربي يوتيوب

شاهدت أشرطة الفيديو الاباحية أفلام جنسية ذات الصلة الأكثر مشاهدة الاباحية . صور نیک بنات صور نیک بنات . صور نیک بنات صور نیک بنات : صور نیک بنات صور نیک بنات ، صور نیک بنات صور نیک بنات

صور نیک بنات تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو




[تنزيل سكس عربي يوتيوب - الاباحية أنبوب فيديو صور نیک بنات]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 07:55:00 +0000



نامه جهت برقراری ببمه بیکاری

«بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟

نامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir

بیمـه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونـه محاسبه مـی‌شود؟ این مـی‌تواند سوال بسیـاری از بیمـه‌شدگان مشمول بیمـه بیکاری باشد کـه در پاسخ بـه این گروه از مخاطبان حتما گفت: نامه جهت برقراری ببمه بیکاری مـیزان مقرری روزانـه بیمـه شده بیکار، نامه جهت برقراری ببمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یـا حقوق و یـا کارمزد روزانـه فرد بیمـه‌شده است.

.

.باید افزود: البته بـه مقرری افراد متاهل یـا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل) بـه ازاء هر یک از آنـها بـه مـیزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، اما درون هر حال مجموع دریـافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد..همچنین درون این باره کـه طبق قانون تامـین اجتماعی «کمک هزینـه ازدواج» بـه چه افرادی تعلق مـی‌گیرد؟ حتما گفت کـه بر اساس قانون تامـین اجتماعی، کمک هزینـه ازدواج بـه افرادی تعلق مـی‌گیرد کـه دارای شرایط ذیل باشند:.۱ بیمـه شده طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بـه مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمـه این مدت را پرداخته باشد..۲ درون تاریخ ازدواج، روابطه استخدامـی بیمـه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه).۳ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمـی ثبت شده باشد..در مورد نحوه محاسبه «مبلغ کمک هزینـه کفن و دفن» نیز مـی‌توان گفت: مبلع هزینـه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمولر حق بیمـه زمان فوت بیمـه شده است.

.

منبع: خبرگزاری ایسنا

.

———————————————————-

لینک مرتبط :

قانون بیمـه بیکاری + آیین نامـه اجرایی آن

.

نامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir نسخه قابل چاپنامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir برچسب ها: «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟, بيمـه بيكاري متاهل, محاسبه بيمـه بيكاري, نحوه محاسبه بيمـه بيكاري نوشته: مدیر سایت تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ آمار : 48,088 بازدید . نامه جهت برقراری ببمه بیکاری . نامه جهت برقراری ببمه بیکاری

نامه جهت برقراری ببمه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟




[«بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ نامه جهت برقراری ببمه بیکاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 15:17:00 +0000